به گزارش دریافتی ایرنا از دادگستری گلستان هادی هاشمیان روز شنبه در شورای قضایی استان گلستان در گرگان که به منظور تبیین اختیارات و دستورالعمل جدید این شورا برگزار شد، تصریح کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی باید بر اساس منافع ملی صورت گیرد و جامعه مطمئن شود که در حوزه اقتصادی به دنبال امنیت اقتصادی و ایجاد فرصتهای برابر هستیم.
وی با بیان اینکه مبازره با مفاسد و رشد اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، افزود: برخورد شفاف و به دور از احساسات با مفاسد اقتصادی، زمینه سرمایهگذاری سالم و رقابتی را در استان ایجاد و از حیف و میل بیت المال هم جلوگیری می کند.
رئیس دادگستری کل گلستان با بیان اینکه برطرف کردن ریشههای فساد رسالت حوزه قضایی است، اضافه کرد: شورای قضایی در استان ظرفیت خوبی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی که می خواهند با دست اندازی به بیت المال، سود های کلان به جیب بزنند در اختیار ما قرار داده است.
هاشمیان با تاکید بر حمایت دادگستری استان از مصوبات شورای قضایی، از اعضا خواست هر جا احساس کردند در برخورد با متخلفان تحت فشار هستند و یا به تنهایی نمی توانند کاری انجام دهند از ظرفیت شورای قضایی کمک بگیرند.
وی با تاکید بر توجه به خودسازی و گسترش اخلاق افزود: دستگاههایی مانند دادگستری و شورای قضایی چون با حقوق مردم سر و کار دارند بیشتر در معرض خطر هستند و به همین دلیل باید تلاش ما در راستای سلامت اداری بیشتر شود.
دادگستری، اداره کل زندانها، پزشکی قانونی، بازرسی، دادگاه ویژه روحانیت، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک و سازمان قضایی نیروهای مسلح اعضای شورای قضایی استان هستند.
1648