به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر وحید قبادی دانا گفت: در اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت و برای اجرای ماده 27 این قانون روز گذشته کمک هزینه معیشت برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن 18 سال رسیدهاند، اما فاقد شغل و درآمد هستند به حساب بانکی آنها واریز شد.
وی ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی 50 میلیارد تومان است و برای 125 هزار خانوار در سراسر کشور این مبلغ به عنوان کمک هزینه معیشت به حساب آنها واریز شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: مبلغ واریزی از 360 هزار تومان تا 490 هزار تومان بوده است که این مبلغ به صورت هر سه ماه یکبار علاوه بر مبالغ واریزی که به صورت ماهانه و جهت پرداخت مستمری به حساب این افراد واریز میشود، بوده است. نوبت قبل هم برای سه ماهه ابتدای سال در فرودین ماه واریز شده بود این واریزی به عنوان دومین واریزی در سال جاری است که برای سه ماهه دوم سال پرداخت میشود. امیدواریم با کمک مجلس و سازمان برنامه و بودجه و تامین اعتبارات مالی مورد نیاز بتوانیم قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را اجرا کنیم.
قبادیدانا خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت مبلغ 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است البته بودجهای که تامین اعتبار شده است برای سال جاری هزار و سیصد میلیارد تومان است. البته قانون جامع افراد دارای معلولیت در سال 83 مصوب شده بود و قانون جدید که قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است در سال 96 مصوب شده است.
وی ادامه داد: سال 98 برای اولین بار اعتبار این قانون به مبلغ هزار و صد میلیارد تومان تعیین شد که 776 میلیارد تومان تامین اعتبار و تخصیص داده شده است و امیدواریم در سال جاری با حمایتهای خوب سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها، اعتبار این قانون به مبلغی که در نظر گرفته شده یعنی هزار و 300 میلیارد تومان به طور کامل تخصیص داده شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین از نمایندگان مجلس و سازمان برنامه بودجه درخواست داریم، برای بودجه سال 1400 مبلغ مورد نظر برای اجرای قانون را در نظر بگیرند و با توجه به اینکه فاصله زیادی است بین هزار و سیصد میلیارد تومان تا 30 هزار میلیارد تومان این فاصله انشاءالله برای سال آینده در بودجه سال 1400 توجه شود تا بتوانیم بندهای مختلف قانون حمایت از افراد دارای معلولیت را به شایستگی اجرایی کنیم. طبیعتا وقتی اعتبار در نظرگرفته شده کمتر از ده درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون باشد اجرای مواد مختلف قانونی هم دچار مشکل خواهد شد و امیدواریم با تمهیدات لازم این مشکل برطرف شود.