امضای الکترونیک از امن‌ترین امضا‌ها است/ طرح کاداستر مانعی بزرگ سر راه سند‌های معارض/ مشکلی با پلیس در نقل و انتقال پلاک‌های خودرو نداریم

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با شیوع بیماری کرونا، کانون سردفتران به عنوان یکی از نهادهایی که مراجعه کنندگان بسیاری دارد اقدام به ایجاد پروتکل‌های بهداشتی کرد که یکی از آن‌ها امضای الکترونیک بود، البته کانون سردفتران در کنار این امر اقدامات بسیار خوبی هم در حوزه ثبت سند و دریافت گواهی‌های مالیاتی داشته است.

برای آگاهی از این اقدامات و برنامه‌های كانون سردفتران با محمد عظیمیان، نايب رئیس كانون سردفتران و دفترياران به گفتگوی تفصیلی پرداختیم.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی است که با توجه به شیوع بیماری کرونا امضا‌های الکترونیکی رونق بسیاری پیدا کرده‌اند و دفترخانه‌ها به جای استفاده از امضا‌های قدیمی از امضای الکترونیک بهره می‌برند، این امضا‌ها چه کمکی به روند ثبت اسناد می‌کنند؟

عظیمیان: یکی از امن‌ترین امضا‌ها، امضای الکترونیک است و بر خلاف آنچه که گفته می‌شود با امضای الکترونیک می‌توان کلاهبرداری کرد، باید این موضوع را نفی کنم، زیرا صدور امضای الکترونیک فرآیند بسیار پیچیده‌ای دارد با ارقام متعدد و با علامت‌های خاص که معمولاً غیرقابل جعل هستند. امضای الکترونیک تعریف می‌شود و اگر زیرساخت‌ها فراهم شود تا امضای الکترونیک جایگاه امضای سنتی را بگیرد، اتفاق بسیار خوبی رخ می‌دهد، اما باید به این نکته توجه داشت که قانون تجارت الکترونیک هفده سال پیش تصویب شد. باید زیرساخت‌های پذیرش این امضا ایجاد شود؛ آنچه مسلم است در حوزه دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر امضای الکترونیک تعریف شده و امن‌ترین نوع امضا هم همین امضا است و تأیید نهایی سند با امضای الكترونيک كفايت می‌كند كه متأسفانه اثر انگشت نيز بر اين فرآيند افزوده شده است، البته با شیوع بیماری کرونا فعلاً تأیید نهایی سند با اثر انگشت سردفتر معلق شده است و صرفاً اسناد با امضای الکترونیکی سردفتر نهايی شده و اعتبار پیدا می‌کنند.

آرزوی ما توسعه زیرساخت‌های امضای الکترونیک است

باشگاه خبرنگاران جوان: چه زمانی می‌توان امیدوار بود که این امضای الکترونیک به جز سردفتر برای افرادی که می‌خواهند سند‌های خود را هم ثبت کنند، تعیین شود؟

عظیمیان: توسعه و فراگیری امضای الکترونیک آرزوی ما است. رژیم حقوقی کشور ما به ویژه در بخش تنظیم اسناد مشابهت کامل با رژیم حقوقی کشور فرانسه دارد که باید با الگوبرداری و ایجاد زیرساخت‌ها نسبت به صدور امضای الکترونیکی و تکلیف به استفاده از آن در معاملات و تنظیم اسناد اقدام شود، البته وجود تحریم‌ها باعث كندی کار شده که به هر حال باید مراجع ذیصلاح با تهیه سخت‌ افزار و نرم‌ افزار نسبت به اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیک مبادرت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: هم اکنون مطابق با قانون، اسناد باید حتما رسمی شوند، اما سندهایی وجود دارند که به صورت مبایعه نامه یا قولنامه‌ای نوشته شده‌اند، اگر برای این اسنادی که از گذشته به صورت غیررسمی نوشته شده‌اند، مشکلی رخ دهد چه می‌شود؟ آیا در قانون جدید برای این سندها پیش بینی‌هایی شده است؟

عظیمیان: بله؛ قطعاً درباره این موضوع پیش‌بینی‌هایی شده است؛ در قانون مدنی حكم عطف به ماسبق نشدن قوانين وجود دارد. این بدان معنا است وقتی قانونی تصویب می‌شود حكم نسبت به مواردی است که بعد از تصویب قانون به وجود آمده‌اند و تنظیم اسناد به صورت غیرعادی از امروز ممنوع می‌شود، اما نسبت به مواردی که در گذشته اتفاق افتاده تسری نمی‌يابد و همان طور که در قانون گفته شده افرادی که قولنامه دارند در یک مهلت مقرر باید نسبت به ثبت قرارداد خود اقدام کنند. در همین قانون الزام تنظیم به سند رسمی تعریف شده و در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته و بر اساس آن کسانی که با قولنامه در سال‌های گذشته معامله کرده‌اند هم مکلف هستند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از گذشت زمانی مشخص این قرارداد‌ها و اسناد بی اعتبار تلقی می‌شوند.

اگر منظور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باشد که اخیراً از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، بله. مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و حکم قانون نسبت به قراردادهای بعد از تصویب اجرایی می‌شود و به موارد قبلی تسری نمی‌یابد. اما در قانون اخیر مقرر شده که اولا مقامات قضایی نمی‌توانند به قولنامه‌های عادی به عنوان سند تعهد استناد کنند و ثانیاً دارنده قولنامه مکلف است نسبت به درج مشخصات قولنامه در سامانه مورد نظر اقدام کند.

طرح کاداستر شتاب مخصوص به خود را گرفته است

باشگاه خبرنگاران جوان: طرح کاداستر و حدنگاری چگونه وارد بحث سردفتری می‌شوند و سردفتران چگونه باید آن را رعایت کنند؟

عظیمیان: قانون کاداستر، قانونی است که متولی اجرای آن سازمان ثبت و املاک کشور است؛ این قانون در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده و هم اکنون اراده خوبی در سازمان ثبت وجود دارد و با بودجه خوبی که سال گذشته مجلس برای طرح کاداستر در نظر گرفت، اجرای آن شتاب مخصوص به خود را گرفته است و با شتاب بیشتری اجرایی می‌شود و آنچه مسلم است اگر طرح کاداستر اجرایی شود و تمام اسناد کاداستری شوند، دیگر اختلافات ملکی نخواهیم داشت يا تعارضات به حداقل خواهد رسيد و سند‌های معارض به ويژه در حدود، معنا و مفهومی پیدا نخواهند کرد. ضمنا احراز مالكيت اسناد كاداستری سهل‌تر و پاسخ استعلام ثبت آن فوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان: مدتی است که بسیاری از رانندگان خودرو برای ثبت پلاک خودرو با مشکلاتی مواجه شده‌اند، آیا میان پلیس راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران در این خصوص مشکلی وجود دارد؟

عظیمیان: برای تعيین تکلیف این موضوع باید مقررات و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را دقيق اجرا كنيم. در این ماده دو حوزه تعریف شده است. یکی حوزه تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و دیگری حوزه تعویض پلاک است که در اختیار پلیس و نیروی انتظامی قرار دارد. هم‌اکنون این دو حوزه همدیگر را به خوبی درک می‌کنند و هر دو از قانون تمکین می‌كنند. نه حوزه سردفتری محدودیتی برای تعویض پلاک ایجاد کرده و نه نیروی انتظامی برای ما مشکلی به وجود آورده است و اساساً هر کسی که قرار است از مال منقول خود مراقبت حقوقی کند باید یکبار ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را بخواند، پلیس هم این موضوع را پذیرفته که نقل و انتقالات بايد در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌شود و پلاک باید حتماً در مرکز تعویض پلاک تغییر کند. اما هر کسی که بخواهد علاوه بر مالكيت پلاک، مالكيت خودرو را ثبت کند بايد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه كند و دیگر تنشی بین حوزه دفاتر ثبت اسناد رسمی و پلیس وجود ندارد، زیرا هر کدام به حوزه خود اشراف دارند و کمافی سابق برداشت ما از ماده ۲۹ و سند انتقال، سند رسمی است که در دفترخانه تنظيم و ثبت می‌شود و معتقدیم که این نقل و انتقال با سند رسمی باید انجام شود.

قانون ثبت سند رسمی را به فال نیک می‌گیریم

باشگاه خبرنگاران جوان: خبر خوشی در حوزه ثبت اسناد رسمی دارید؟

عظیمیان: قانون اخیر ثبت سند رسمی را به فال نیک می‌گیریم؛ در حوزه دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند کم هزینه‌ترین است و مردم باید از این موضوع مطلع باشند که هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ارقام پایینی دارند. در حوزه تنظیم اسناد رسمی قطعی غیر منقول اتفاق خوبی رخ داد و موضوع اخذ گواهی‌های مالیاتی که بسیار نفس‌گیر بود، به حوزه سردفتری محول شد. اگر سابق بر این کسی می‌خواست سندی را تنظیم و ثبت کند باید به حوزه مالیاتی مراجعه می‌کرد که بعضاً با مشکل روبرو بود، زیرا گواهی مالیاتی به راحتی صادر نمی‌شد، اما هم‌اکنون همکاران من به مدت کمتر از نیم ساعت گواهی مالیاتی را دریافت می‌کنند و در همین فرصت زمانی استعلام‌ ثبت دریافت می‌شود و می‌توان این خبر خوش را به مردم داد که در تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول اگر مشکلی در سند وجود نداشته باشد، در همان روز مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی بدون تنظیم قولنامه می‌توانند نسبت به تنظیم سند انتقال ملک خود اقدام کنند، یعنی هم در زمان و هم در هزینه‌ها صرفه جویی شده است و این نوید را می‌دهم که مردم از این ظرفیت قانونی بهره‌مند می‌شوند.

قانون اخیر التصویب الزام به ثبت رسمی معاملات را خبر خوشی برای مردم و دفاتر اسناد رسمی می‌دانم، چرا که علاوه بر تأمین حقوق اشخاص و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی، هزینه تنظیم سند کمتری پرداخت می‌شود. ضمنا موضوع اجرایی شدن تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور مفاصا حساب مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی کمک شایانی به دولت در رهاسازی نیروهای خود و مردم در عدم مراجعه چندین باره به مراجع مالیاتی و پرداخت آنی مالیات و صدور مفاصا حساب فوری توسط دفاتر اسناد رسمی است. در حال حاضر مردم می‌توانند به دفترخانه‌ها مراجعه و ظرف یک روز نسبت به تنظیم سند رسمی ملک خود اقدام کنند.

انتهای پیام/