پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم/ ترس بانک مرکزی از تعیین نرخ سود و نرخ تورم هدف/ بودجه انفعالی ۹۹ موجب خودتحریمی می‌شود/ تزریق ارز از دو جهت تورم زاست

در اقتصاد سه نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از سایر نرخ ها و شاخص ها مهمتر هستند. در این بین تغییرات نرخ تورم بسیار حائز اهمیت است چرا که مردم روزانه با این نرخ سر و کار دارند و بزرگ و کوچک شدن سفره هایشان به نوسانات این نرخ بستگی دارد. لذا بسیاری از کارشناسان نرخ تورم را سیاسی ترین نرخ اقتصاد می دانند.

به گزارش تابناک اقتصادی، در اردیبهشت ماه سال گذشته و بعد از خروج آمریکا از برجام و وعده بازگشت تحریم ها علیه ایران در مدت 90 روزه و 180 روزه، نرخ تورم که دولت یازدهم تک رقمی شدن آن را یک دستاورد به حساب می آورد شروع به افزایش کرد و کانال ها را یکی پس از دیگری درنوردید و در شهریورماه سال جاری نرخ تورم سالانه بر قله 42.7 درصد ایستاد. با ورود به فصل پاییز نرخ تورم سالانه نیز به مرور کاهش یافت و به تازگی طبق آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده این نرخ در بهمن ماه سال جاری به 37 درصد کاهش یافته است

حالا بعد از پنجمین کاهش متوالی نرخ تورم سالانه، مسئولین بانک مرکزی طی چند مصاحبه اعلام کرده اند که پیش بینی ها نشان می دهد که نرخ تورم سال آینده زیر 20 درصد خواهد بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر در این باره در نشست دوره ای خود با اقتصاددانان که در مورخه 7 اسفندماه سال جاری برگزار شد، با اشاره به پیش‌بینی‌ها و فرضیات مطرح شده توسط حوزه معاونت اقتصادی این بانک برای نرخ تورم در سال آتی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های به عمل آمده، تورم زیر ۲۰ درصد دور از ذهن نیست، هر چند باید این امر را در نظر داشت که سال ۹۹، سالی دشوار است که تنها با انسجام و همدلی می‌توانیم از شرایط خاص آن عبور کنیم.

حالا با توجه به اینکه از یک سو نرخ تورم در بهمن ماه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت و نیز اجرای عملیات بازار باز در سال آینده ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر با توجه به اینکه قیمت دلار در اقتصاد واردات محور ایران در چند ماه اخیر رشد داشته و این موضوع می تواند بر روی هزینه های تولید و قیمت کالاها تاثیرگذار باشد و همچنین با توجه به رشد قابل توجه نقدینگی، این پرسش مطرح می باشد که آیا اقتصاد ایران در سال 99 با تمام آنچه گفته شد، می تواند نرخ تورم زیر 20 درصد را به خود ببیند؟

دکتر علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: اگر واقعا دارای سیاستگذاری پولی بودیم، نرخ بهره در اقتصاد در راستای مهار تورم به درستی تعیین می شد و بعد از آن عملیات بازار باز اجرا می شد تا نرخ بهره به همراه نرخ تورم کاهش یابد، آنگاه ممکن بود که در انتهای سال آینده به نرخ تورم حدود 20 درصد دست پیدا کنیم. اما با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده توسط بانک مرکزی که با آنچه گفته می شود در تناقض می باشد به باور بنده اینکه از این پس شاهد نرخ تورم نزولی باشیم امکان پذیر نیست.

وی افزود: نکته اول این است که اگر قرار است نرخ تورم هدف قرار بگیرد نمی شود که همزمان سیاستگذاری ارزی هم پیگیری شود. مقصود این نیست که بانک مرکزی در بحران ارزی ورود نکند، ولی اینکه بانک مرکزی برای رسیدن به یک نرخ ارز خاص، سیاستگذاری ارزی انجام دهد مستلزم این است که سیاستگذاری پولی نداشته باشد. تا زمانی که بانک مرکزی سیاستگذاری پولی نداشته باشد، وضعیت همینی است که الان شاهد آن هستیم.

سعدوندی ادامه داد: در ابتدای سال 97 نرخ تورم 8 درصد و نرخ سود بین بانکی 18 درصد بود. هنگامی که در میانه های سال جاری نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسید همچنان نرخ سود بین بانکی در همان عدد 18 درصد باقی مانده بود. این مثال نشان می دهد که هیچ گونه سیاستگذاری پولی وجود ندارد. کشورهای دیگر همین نرخ سود بین بانکی را تغییر می دهند تا تورم و رکورد را کنترل کنند.

سعدوندی گفت: عملیات بازار باز مانند یک ابزار است و نیازمند تعیین «هدف» است که متاسفانه هدفگذاری نرخ بهره و نرخ تورم وجود ندارد. مانند این می ماند که شما به فردی یک قیچی بدهید که اصلا آرایشگری بلد نیست و از او بخواهید از این پس به خوبی به اصلاح موی سر مردم بپردازد. قطعا چنین خواسته ای درست نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود چون فرد اصلا آرایشگری بلد نیست و با ابزار قیچی آشنایی ندارد. همچنین درست است که در گذشته این فرد ابزاری برای اصلاح نداشته اما لزوما اینکه این ابزار برای وی تهیه شود به معنای آن نیست که کار به درستی انجام می گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه برخی سیاستگذاری هایی که در عمل در حال انجام است نه تنها در جهت کنترل تورم نیست بلکه در جهت تشدید تورم نیز می باشد. وی افزود: با این اوضاع ترس این است که نه تنها به 20 درصد نرسیم بلکه کنترل شرایط از دست بانک مرکزی خارج شود.

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی با طرح این پرسش که آیا واقعا نمی شود تورم را کنترل کرد، پاسخ داد: به باور بنده این کار امکانپذیر است اما سیاستگذاری پولی در جهت کنترل تورم متاسفانه انجام نمی شود. شناخت کارشناسان اقتصادی چه آنهایی که در بدنه دولت و بانک مرکزی حضور دارند و چه آنهایی که حضور ندارند از مسئله تورم، بسیار محدود است و علل وقوع تورم را بخوبی نمی شناسند و راهکارهایی ارائه می دهند که منجر به بدتر شدند شرایط شده و می شود. پنجاه سال است که نتوانسته ایم تورم را کنترل کنیم و جزء پنج الی شش کشوری هستیم که نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم.

سعدوندی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز در کنار هدفگذاری نرخ سود جواب خواهد داد، افزود: وقتی بانک مرکزی می ترسد که نرخ سود هدف و نرخ تورم هدف را تعیین کند قطعا به نتیجه نخواهد رسید. دلیل هم این است که اگر عملیات بازار باز اجرا شود بدون آنکه از بازار کمک گرفته شود، به نتیجه مورد نظر منتج نخواهد شد.

استادیار بانکداری ادامه داد: ارتباط بین بازار و سیاستگذار پولی بسیار مهم است و این نکته کاملا مغفول مانده است. یعنی کاملا مشخص است که سیاستگذار اصلا شناختی در این باره ندارد. حتی سرفصل های مسئله را نمی دانند چه برسد به اینکه بخواهند اجرا کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در مورد قابل قبول بودن انحراف سه درصدی نقدینگی از میانگین 50 ساله با توجه به شرایط کشور گفت: به دلیل اینکه کل کسری بودجه دولت می توانست از ناحیه اوراق و با عمق بخشی به بازار اوراق تامین شود، طرح این موضوع قابل قبول نیست.

سعدوندی با بیان اینکه نه تنها سیاستگذاری پولی نداریم بلکه سیاستگذاری مالی نیز نداریم، افزود: الان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نمی دانند که در شرایط فعلی بودجه انقباضی باشد یا انبساطی؟ نمی دانند که می خواهند سیاست های ریاضتی در پیش گرفته یا سیاست های در جهت ایجاد رشد می خواهند در پیش بگیرند. به نظر می رسد که به مانند بودجه سال 97، بودجه سال 99 نیز بر مبنای سیاستگذاری ریاضتی و انقباضی در حال بسته شدن می باشد که اینها در واقع موجب خودتحریمی می شود. اثر این نوع سیاست ها بر رشد اقتصادی منفی است و اگر اثر مخربتری از تحریم های خارجی نداشته باشند، کمتر نیز نخواهد بود. بنابراین سیاست های متناقضی که هم در زمینه پولی و هم در زمینه بودجه ای و مالی در حال انجام است امید اصلاح روند اقتصاد ایران را زایل می کند. سعدوندی تاکید کرد زمانی عملیات بازار باز به درد می خورد که یک سیاستگذاری انبساطی مالی در پیش گرفته شود و نرخ اوراق افزایش یابد تا خرید این اوراق برای آحاد اقتصادی جذاب شود.

صاحب نظر در مدیریت ریسک های بانکی و مالی افزود: در این صورت اگر یک روند نقدینگی به سوی اوراق شکل بگیرد به دو دلیل می توان انتظار داشت که نرخ تورم کاهش یابد: اول اینکه نرخ بازار بین بانکی و نرخ اوراق افزایش یافته و این سیگنالی است برای کاهش انتظارات تورمی، دوم اینکه با جذاب تر شدن اوراق بخشی از نقدینگی مازاد که می توانست جذب سایر بازارها شود به سمت خرید اوراق هدایت می شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با انتقاد از تزریق انفعالی ارز به بازار گفت: این تزریق ارز از دو جهت خود تورم زاست اول اینکه این ارز تزریقی با قرار گرفتن در ترازنامه بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و دوم اینکه بخشی از ارز که وارد بازار می شود در واقع سوبسیدی روی واردات خارجی است که به رکود در تولید داخل منجر می شود و در نتیجه معوقات بانکی رشد می کند و این یعنی مشخصا نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

سعدوندی در مورد بودجه سال آینده نیز گفت: بودجه بسیار بد بسته شده و در جهت تقویت تحریم ها است و رویکرد مثبتی در جهت رفع مشکلات کشور ندارد. بودجه ای انفعالی است و هدف مشخصی نیز ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نظر کارشناسان را در مورد بودجه سال آینده بشنوند و در بودجه تغییرات کیفی مانند تفکیک بودجه ارزی از ریالی و شفاف سازی کسری بودجه و تامین ان از محل اوراق اعمال کنند.