وزارت کار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار اقدام نکرد/ باید بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان به حداقل دستمزد اضافه شود

علی خدایی با بیان اینکه هنوز دعوتنامه‌ای برای شرکت در جلسه شورای عالی کار دریافت نکردیم، گفت: خواسته‌ی ما برگزاری جلسه مزد در همین هفته است و باید محاسبات انجام شده در کمیته دستمزد در مذاکرات، مبنا قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شامگاه پنجم اسفند ماه، کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار، نرخ سبد معاش را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و هر سه گروه حاضر در جلسه (دولت، کارفرمایی و کارگری) پای این رقم را امضا گذاشتند؛ هرچند نمایندگان کارگری اعلام کردند که این عدد براساسِ «اجماع» حاصل شده و ما کارگری‌ها چندان «راضی» نیستیم.

علی‌القاعده، خروجی‌های کمیته دستمزد به شورای عالی کار ارجاع داده می‌شود و مقرر شده بود که همین هفته، جلسه شورای عالی کار با مبنا قرار دادن محاسبات انجام شده در کمیته دستمزد، مذاکرات رسمی دستمزد ۹۹ را آغاز کند اما به گفته‌ی علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) هنوز دعوتنامه‌های این جلسه صادر نشده است!

وی تاکید می‌کند: ما نمایندگان کارگری، برای حضور در جلسه، آمادگی لازم داریم و طبق قرار قبلی، باید جلسه این هفته برگزار شود منتها مشخص نیست چرا تا این لحظه، روز و ساعت جلسه تعیین نشده و دعوتنامه‌ها به دست ما نرسیده است.

خدایی با تاکید بر اینکه متولی برگزاری جلسه شورای عالی کار، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از پیگیری برای برگزاری هرچه سریعتر جلسه خبر داد و افزود: کارگران و بازنشستگان کشور چشم انتظار برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار و تعیین افزایش دستمزد ۹۹ هستند و نباید در این امر مهم، تعلل بورزند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با مبنای چانه‌زنی در جلسه شورای عالی کار گفت: مبنای چانه‌زنی گروه کارگری، سبد معاش محاسبه شده است و حداقلی‌ترین مطالبه‌ی ما این است که قبل از هر چیز، سطح قدرت خرید کارگران حفظ شود و برای این منظور باید تفاوت سبد معاش امسال و سبد معاش سال گذشته را که مبلغ ریالی آن، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است، به حداقل دستمزد افزوده شود؛ البته این افزایش، فقط قدرت خرید کارگران را حفظ می‌کند و بدیهی است که ما در پی افزایش سطح قدرت خرید کارگران هستیم؛ لذا دستمزد باید بیش از این رقم افزایش یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر جلسه رسمی شورای عالی کار، برگرار شود و تکلیف دستمزد کارگران  مشخص گردد.