تعدیلِ اعضایِ شورای اسلامی کارِ هفت‌‌تپه از اساس مردود است

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در واکنش به تعلیق از کار تعدادی از اعضای شورای اسلامی کار شرکت هفت‌تپه و تنی چند از کارگران آن، نکاتی مهم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسین حبیبی» با اشاره به تعلیق تعدادی از نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که منتخبان کارگران در شورای اسلامی کار این شرکت محسوب می‌شوند، گفت: از آنجا که احکام کارگرانی مانند «محمد خنیفر» که عضو شورای اسلامی کار شرکت است، اجرا نشده و ایشان با وثیقه آزاد هستند؛ بنابراین می‌توانند با استناد به ماده ۱۷ قانون کار، ماده ۲۸ این قانون و تبصره ۱ آن به فعالیت‌های شورایی در مقام نماینده کارگر ادامه دهند. به بیان روشن‌تر این کارگران تنها از کار تعلیق شده‌اند و تعدیل آنها پس از اتمام قرارداد از اساس مردود و بلاموضوع است. 

وی افزود: در واقع تا زمانی که اعتبارنامه شورایی آنها منقضی نشده می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند؛ حتی اگر مدت قراردادشان با کارفرما به اتمام رسیده باشد. به هر صورت تا زمانی که رای نهایی دادگاه اجرایی نشده و کارگران صرفا متهم هستند، هیچ قدرتی این حق را ندارد که فعالیت شورایی کارگران را نقض و از آنها خلع ید کند. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ماده ۲۸ قانون کار، افزود: ماده ۲۸ قانون کار مقرر داشته است که نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود. 

وی البته تاکید می‌کند: به صورت کلی مرجع رسیدگی به اختلاف‌های کارگر و کارفرما هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادرات کار هستند. از این رو ورودِ مراجع قضایی به رسیدگی‌ها صحیح نیست؛ هرچند کارفرمای هفت‌تپه از کارگران به مراجع قضایی شکایت کرده و لذا مراجع قضایی به این مسئله ورود کرده‌اند. این در حالی است که کارفرما باید رسیدگی به اختلاف خود با اعضای شورای اسلامی کار و کارگران را در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به جریان بی‌اندازد. 

حبیبی با بیان اینکه امیدواریم آقای خنیفر و سایر کارگران از اتهامات وارده به خود توسط دستگاه قضایی مبرا شوند و به فعالیت‌های کارگری و نمایندگی خود ادامه دهند، افزود: طبق ماده ۷ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، سلب عضویت هر یک از اعضای شوراهای اسلامی کار به پیشنهاد حداقل دو سوم اعضا با تایید هیات موضوع ماده ۲۲ امکان‌پذیر است. 

ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مقرر می‌دارد که به منظور بررسی و تشخیص انحرافات شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (موضوع اصل ۱۰۶ قانون اساسی) هیات تشخیص ۷ نفره تشکیل می‌شود.

اصل ۱۰۶ قانون اساسی تاکید کرده است: انحلالِ شورا‌ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‌ها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

کارفرمایان توجهی به مسئولیت‌های نمایندگی کارگران نمی‌کنند

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به قراردادهای کار موقت سه ماه و شش ماهه‌‌ای که با اعضای شوراهای اسلامی کار منعقد می‌شوند، گفت: این یک بحث زیربنایی است. اعضای شورا به استناد پایان قراردادهای خود از کار کنار گذاشته می‌شوند؛ بدون اینکه به مسئولیت نمایندگی آنها و مهلت اعتبارنامه شورایی آنها توجهی شود. متاسفانه حقوقدانها و ادارت کار فاقد شهامت لازم هستند و از اعتبار نماینده کارگر و قدرتی که قانون به وی داده، دفاع نمی‌کنند. 

وی افزود: زمانی که کارگری به عنوان عضو شورای اسلامی کار یا تشکلی انتخاب می‌شود، قطعا باید مصونیت داشته باشد. گرفتن مصونیت از ایشان مانند این می‌ماند که یک نماینده مجلس شورای اسلامی به خاطر دفاع از حقوق ملت بازداشت شود. نماینده کارگر هم در مقام دفاع از کارگر برمی‌آید و نباید به آسانی مصونیتش نقض شود. این امر دخالت در وظایف نمایندگی و نقض ماده ۱۷۸ قانون کار است. 

ماده ۱۷۸ قانون کار تاکید می‌کند: هر کس شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

وی بار دیگر به ماده ۲۸ قانون کار اشاره می‌کند: این ماده قانونی تاکید دارد که در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص) و رای هیات حل اختلاف، کارگر کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود. این نشان می‌دهد که کارگر قبل از انتخاب مصونیت دارد و این مصونیت باید به بعد از انتخاب هم تسری داده شود؛ در غیر این صورت نمایندگی کارگر مفهومی ندارد. 

این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در ادامه با اشاره به ماده ۱۷ قانون کار، گفت: تعدادی از کارگران هفت‌تپه در مدتی که با کارفرما قرارداد داشتند اخراج شدند و حالا که قرارداد آنها به اتمام رسیده کارفرما می‌گوید امکان به‌کارگیری مجدد آنها وجود ندارد. این در حالی است که ماده ۱۷ قانون کار تاکید دارد که قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی‌گردد. 

وی افزود: چنانچه کارگر توقیف شود؛ بنابه دلایلی که قانون نامی از آنها نمی‌برد و این توقیف منتهی به محکومیت نشود، مدتی از قرارداد وی که از تاریخ توقیف تعلیق شده باید جزء سابقه خدمت کارگر محسوب شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. 

حبیبی تصریح کرد: در نتیجه حتی اگر در مقام متهم احضار یا چند روزی بازداشت شود؛ موضوعی که در مورد کارگران هفت‌تپه اتفاق افتاده است، تا زمانی ابلاغ حکم دادگاه و اجرای آن، کارگر مشمول ماده ۱۷ قانون کار می‌شود و پس از رفع توقیف می‌تواند به سر کار خود بازگردد؛ حتی وثیقه گذاشتن کارگر به معنای آن است که وی در توقیف است؛ چراکه به جای اینکه خودش محبوس باشد، وثیقه‌اش محبوس است و به هر حال تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند و پس از رفع اتهامات می‌تواند به کار بازگردد و از حقوق خود بهره‌مند گردد.