به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، معارضان سودانی با شورای نظامی درباره دوره انتقالی به توافقات مهمی دست یافته بودند اما درباره تعداد اعضای نظامی و غیر نظامی شورای حاکمیتی و ریاست بر آن با یکدیگر اختلاف داشتند. حمله نظامیان به اعتصاب کنندگان خارطوم ، روند سیاسی حل و فصل بحران سودان را به بن بست کشاند به گونه ای که نخست وزیر اتیوپی برای از سرگیری مذاکرات سیاسی بین معارضان و شورای نظامی چند هفته قبل وارد خارطوم شد. میانجیگر اتیوپیایی گفت وگو های خود را با دوطرف مثبت ارزیابی و اعلام کرد هیئت سیاسی اتیوپی به زودی به خارطوم باز خواهد گشت.
یکی از رهبران برجسته ائتلاف آزادی و تغییر گفت: تیم میانجیگر اتیوپی امروز وارد خارطوم می شود و پیشنهادهای ابی احمد نخست وزیر این کشور را درخصوص بحران سودان از جمله شورای حاکمیتی را به معارضان و شورای نظامی ارائه خواهد داد.
به نوشته روزنامه سودانی الانتباهه ، وی که خواست نامش فاش نشود، درباره افزایش تنش بین معارضان و شورای نظامی گفت: مذاکرات بین دو طرف ربطی به این تنش ها و اختلافات ندارد. درحقیقت، ائتلاف آزادی و تغییر و شورای نظامی در آستانه توافق با یکدیگر قرار گرفته اند.
این رهبر ائتلاف آزادی و تغییر با اشاره به دیدار مستمر سیاستمداران و نظامیان سودانی با سفرای خارجی از جمله عربستان و امارات درخصوص تحولات سیاسی خارطوم و روند مذاکرات شورای نظامی با معارضان گفت: این دیدارها پیام مثبتی در ارتباط با روابط سودان با کشورهای خارجی دارد و نگرانی آنها را درباره آینده سودان از بین می برد.
در همین حال، رئیس شورای نظامی سودان دیروز از ائتلاف آزادی و تغییر خواست تا پیش از ورود هیئت دیپلماتیک اتیوپی به خارطوم مذاکرات خود را با این شورا از سربگیرد.
سرلشکر " عبدالفتاح برهان " گفت: ما نمی خواهیم هیچ یک از سودانی ها از روند حل و فصل بحران داخلی کشور به دور باشند بلکه خواستار ثبات سودان در دوره انتقالی هستیم تا انتخابات سراسری تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.
" کمال بولاد " یکی از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر با رد درخواست برهان به خبرنگار روزنامه " العربی الجدید" گفت: در سخنان رئیس شورای نظامی چیز جدیدی وجود نداشت. این شورای عادت کرده است، هرگاه دچار بحران می شود ، دعوت به مذاکره می کند.
اتحادیه صنفی مشاغل از سودانی ها دعوت کرده است امروز در شهرهای سراسر این کشور تظاهرات برپا کنند و به روند اعتراضات خود تا تشکیل یک دولت مدنی ادامه دهند.
انتهای پیام/