نخستين جلسه شوراي عالي پيشگيري فردا تشکيل مي‌شود

خبرگزاري آريا- بيش از 600 پرونده با ماده 477 تعيين تکليف قطعي و بيش از دو هزار پرونده ازسوي رئيس قوه قضاييه جهت بررسي دوباره امضا شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، حجت الاسلام محسني اژه‌اي رئيس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائيه در نشست خبري ضمن تبريک فرارسيدن اين هفته و گراميداشت ياد شهداي نظام افزود: هيچ گاه ياد و خاطره شهداي بزرگ از ذهن مردم از ياد نمي‌رود و هيچ گاه جنايتي که تروريست‌ها در بعد از انقلاب و به ويژه در هفتم تير انجام دادند، محو نمي‌شود و مردم به ياد دارند که اين تروريست‌ها از ناحيه چه کساني حمايت مي‌شوند و کشور‌هايي که اين تروريست‌هاي جاني را در دامن خود گرفته‌اند، در ذهن ملت باقي خواهد ماند.
وي گفت: از اول ارديبهشت تا امروز 10 آيين نامه و لايحه‌اي که بخشي از آن‌ها زمان قانوني‌شان گذشته بود، انجام شد و کار کارشناسي 8 آيين نامه انجام و تدوين و ابلاغ شد و دو لايحه به دولت ارسال شد. 6 تا 7 مورد ديگر از آيين نامه‌ها به زودي در هفته‌هاي آينده کارشان تمام خواهد شد و اگر مجموع اين لوايح در دولت و مجلس انجام شود قدم بزرگي براي بعضي از امور است که برداشته مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه افزود: بديهي است که در گام دوم انقلاب بايد در همه بخش‌هاي نظام اقدامات تحولي و نو برداشته شود و قوه قضاييه هم از اين امر مستثني نيست و در اين دوره جديد که رياست محترم قوه قضاييه همزمان با گام دوم انقلاب دوره‌شان همزمان شده است برنامه‌هايي دارند. قرار است برنامه‌ها در 3 بخش کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت انجام شود.
وي ادامه داد: يکي از مواردي که در سند تحول قوه قضائيه پيش بيني شده استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در قوه قضاييه است و ما مطالعه کرديم که ببينيم آيا از همه ظرفيت‌هاي موجود استفاده کرديم يا خير و براي اين کار با همه صاحب‌نظران قوه قضائيه صحبت و سياست‌هاي کلي هم ملاحظه شد که مي‌توان با روحيه انقلابي از اين ظرفيت‌ها استفاده کرد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: استفاده از ظرفيت‌هاي دو قوه ديگر مجلس و دولت بايد انجام شود و هيئت رئيسه و تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس با رياست قوه جلساتي داشتند و متعاقب آن برنامه‌ريزي شد که چگونه مي‌شود از ظرفيت بيشتر مجلس در گام دوم انقلاب استفاده کرد و بر همين اساس در حال برنامه‌ريزي هستيم که جلسات مشترکي با دولت و کل هيئت دولت داشته باشيم تا در آنجا هم بتوانيم از همه ظرفيت‌ها استفاده کنيم.
محسني اژه‌اي افزود: در اين مدت کوتاه رئيس قوه قضاييه به 6 استان سفر کرد و با مجموعه دستگاه قضايي آن استان، حقوقدانان، وکلا، دانشجويان، اصحاب رسانه، حوزه علميه و با بعضي از افراد در بخش خصوصي و با بعضي از بخش‌هاي ديگر جامعه ظرف همين مدت جلسه داشت. در خصوص مسايلي مانند زنان در جامعه نظر‌هايي گرفته شده است.
محسني اژه‌اي افزود: يکي از مسايلي که پيش از اين هم بود و شايد ادامه هم داشته باشد، ماده 477 است که مربوط به فرجام خواهي فوق العاده مي‌شود. تشخيص اين فرجام خواهي به شخص رئيس قوه قضاييه سپرده شده که کار مشکلي است و در اين مدت کوتاه با يک اقدام انقلابي و زحمت فوق العاده همکاران ما بيش از 600 پرونده از اين ماده 477 تعيين تکليف قطعي شده و بيش از دو هزار پرونده توسط رئيس قوه قضائيه جهت بررسي دوباره امضا شد. 1700 پرونده هم براي امضاي نهايي آماده است. در مجموع نزديک به چهار هزار مورد از اين پرونده‌ها بررسي يا در حال ارسال به ديوان عالي است.
محسني اژه‌اي درباره استيذان احکام قصاص گفت: حدود دو ماه و نيم در اين زمينه اقدام و بيش از 350 مورد اذن صادر شد و نزديک 250 مورد آماده ارائه به رياست قوه براي اذن است.
معاون اول قوه قضاييه گفت: به دنبال برگزاري جلسه مشترک با هيئت دولت هستيم تا به نتايج مطلوبي در زمينه سند تحول اساسي در قوه قضائيه برسيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه به تشديد برخورد مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و افزود: مرداد سال گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني به لحاظ شرايط اقتصادي يک اجازه‌اي از مقام معظم رهبري گرفت که قدم اول و مهم بود. اين قضيه اکنون نيز با يک روحيه جهادي و انقلابي ادامه دارد که روند رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها را شاهد هستيم.
وي گفت: اين شعب ويژه در هر استاني که لازم باشد تشکيل شود، ايجاد مي‌شود و اخيرا علاوه بر تهران، اصفهان، بندرعباس و شيراز در استان‌هاي گلستان و قم نيز تشکيل شده است.
­معاون اول قوه قضاييه افزود: از اواخر مرداد سال گذشته تا آخر ارديبهشت امسال که اين شعب فعاليت خود را شروع کردند پرونده 825 نفر در اين شعب دادگاه رسيدگي شده است که تعدادي از اين‌ها دلالان ارزي بودند و طبق اظهار نظر بانک مرکزي در زمان خودش اين اقدام بسيار مؤثر بود. يک تعداد از افراد نيز داراي موقعيت‌هاي بالاي اجتماعي و اقتصادي بودند.
وي گفت: از مجموع 825 نفر براي 241 نفر حکم قطعي صادر شده است و هفت نفر هم تبرئه شدند. بقيه متهمان نيز در حال محاکمه هستند که البته برخي از پرونده‌ها 30 تا 40 متهم دارد که تا به اتهامات همه متهمان رسيدگي نشود حکم صادر نمي‌شود.
معاون اول دستگاه قضا به صيانت از قوه‌قضاييه اشاره کرد و گفت:: اقدام ديگر قوه قضاييه که پيش از اين نيز بوده، اما در اين دوره جديد تشديد شده اين است که 60 قاضي در رده‌هاي مختلف در يکسال گذشته از دستگاه قضايي انفصال پيدا کردند.
وي افزود: يک دسته کساني هستند که انفصال دائم از مشاغل قضايي و دولتي دارند و يک عده هم فقط از مشاغل قضايي انفصال پيدا کرده اند و ممکن است در جا‌هاي ديگر بتوانند کار دولتي داشته باشند. يک عده ديگر نيز با حکم بازخريدي انفصال يافتند. عده‌اي نيز علاوه بر انفصال و سلب صلاحيت قضايي، به اتهامات کيفريشان رسيدگي مي‌شودو پرونده دارند.
وي گفت: البته در کنار اين تنبيه، تشويق نيز داريم که در يکسال گذشته بيش از چهار هزار قاضي تشويق شدند.
اژه‌اي در ادامه به تعيين تکليف پرونده‌هاي مسن اشاره و گفت: در اين ارتباط در وهله نخست از روساي دادگستري‌ها گزارش خواسته شد. طبق گزارش‌ها، اين پرونده‌ها چند بخش است. يک بخش پرونده‌هايي است که قاضي تعلل نکرده و خودپرونده مشکلاتي دارد. يک بخش هم مربوط به حجم زياد کاري در دادگاه‌ها و دادسراهاست.
وي بيان کرد: در اين ارتباط به قضات ماموريت داديم که به شهرستان‌ها بروند و کمک کنند و حتي از قضات خواستيم حق‌الزحمه‌اي بگيرند و روز‌هاي تعطيل هم کار کنند و دستورالعملي هم در ارتباط با رسيدگي به پرونده‌هاي مسن در دست تدوين است.
معاون اول قوه قضاييه گفت: نخستين جلسه شوراي عالي پيشگيري از زمان تصويب تاکنون، فردا چهارشنبه تشکيل مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضاييه افزود: نشست اين شورا نخستين جلسه است که از زمان تصويب برگزار مي‌شود و با حضور دولت، مجلس و قوه قضائيه تشکيل خواهد شد.
وي گفت: همچنين شوراي عالي الکترونيک که رياست آن با رئيس قوه قضاييه است با حضور دستگاه‌هاي عضو براي نخستين بار تشکيل شد و شوراي حقوق شهروندي نيز نخستين جلسه آن چندي پيش با حضور قوه قضاييه براي نخستين بار تشکيل شد.
محسني اژه‌اي در ادامه به هفته قوه قضاييه اشاره کرد و گفت:: امسال نيز با توجه به سند تحول در گام دوم انقلاب روز‌هاي هفته نامگذاري شده است که شنبه اول تير به نام قوه قضاييه و عدالت و متناسب با گام دوم انقلاب نامگذاري شده که برنامه‌هايي با اين عنوان در دستور کار داريم.
وي ادامه داد: يکشنبه دوم تيرماه به نام قوه قضاييه و سند تحول قضايي، دوشنبه سوم تير با عنوان قوه قضاييه و حفظ حقوق و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي بين المللي و روز سه شنبه با عنوان قوه قضاييه و همکاري قوا و اصلاح روند‌ها و بستر‌هاي فساد نامگذاري شده است.
معاون اول قوه قضاييه گفت: همچنين چهارشنبه پنجم تير با عنوان قوه قضاييه و استقلال و پايبندي قانون در پرتو ولايتمداري، پنجشنبه ششم تير با عنوان قوه قضاييه و تلاش جهادي در صيانت از ارزش‌ها و توليد و سرمايه گذاري و کارآفريني و روز جمعه هفتم تير نيز با عنوان امنيت ملي، احياي حقوق عامه و آزادي‌هاي مشروع نامگذاري شده است.
وي افزود: يکي ديگر از برنامه‌هاي ما متناسب با سند تحول بحث حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر است که برنامه داريم و به صورت جدي از آمران به معروف حمايت مي‌کنيم، کساني که امنيت مردم را به خطر مي‌اندازند و فساد مي‌کنند اگر فردي اين فساد کننده‌هاي پنهان و آشکار را معرفي کند از آن گزارش دهنده حمايت مي‌کنيم تا آسيبي نرسد يا اگر در جايي فساد پنهاني بود و کسي آن را اطلاع دهد از آن فرد گزارش دهنده حمايت صورت مي‌گيرد تا بعد دچار مشکل نشود.
وي ادامه داد: البته اگر چنانچه مجاري و بستر‌ها فسادزا باشد اين را قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند برخورد کند بلکه لازم است دولت، مجلس و مردم کمک کنند تا جلوي مجاري فساد را بگيريم.