اجرای کامل نقشه راه معدن ضامن تحول در بخش معدن کشور است

رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۷ نهایی و به دستگاه‌های مجری ابلاغ شد. این سند راهبردی از سال ۱۳۹۶ با مشارکت مجموعه‌ها و نخبگان تصمیم‌ساز در بخش معدن از جمله معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و با همکاری اعضای کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نظام مهندسی معدن، دانشگاه‌ها و همچنین تشکل‌های خصوصی فعال در بخش معدن مانندخانه معدن تدوین شده‌است.

جدیدی افزود: نقشه راه معدن و صنایع‌معدنی سندی تحولی و راهبردی برای برنامه ۴ ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشاف، معدن و صنایع معدنی است و سال ۹۷ برای اجرا به دستگاه‌های مجری مانند سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت و دیگر مجریان ابلاغ شده‌است.

وی تصریح کرد: از مجموع ۱۲۳ سیاست مندرج در نقشه راه، ۱۳ فراز و سیاست به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط می‌شود و ما به صورت مستقیم و یا همکار با بخش‌های دیگر، مسئول اجرای بخشی از سیاست‌ها هستیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این که پس از ابلاغ رسمی نقشه راه، برنامه‌های عملیاتی برای هر بند، راهکار‌های دستیابی به اهداف، بودجه و منابع مورد نیاز مشخص شد، خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ توانستیم بخشی از اهداف خود را در نقشه راه عملی کنیم که البته در حال حاضر اختلاف زیادی بین آنچه باید باشیم و آنچه هستیم وجود دارد که دلیل آن وجود مولفه‌ها و ملزومات تاثیرگذار بر اجرای این برنامه است که در سال گذشته به مرحله تامین و اجرا نرسید.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۸ با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم تحول در بخش اکتشاف و معدن کشور، پیگیری و پایش این سندراهبردی به معاونت طرح و برنامه و معاونت معدنی وزارت صمت سپرده شد تا ضمن هماهنگی با مجریان این سند راهبردی نسبت به فراهم آوردن ملزومات و زمینه‌های اجرایی آن اقدام کنند.

جدیدی با تاکید بر این که در سیاست‌های نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی، قریب به اتفاق فرآیند‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در نظر گرفته شده، گفت: این نقشه راه کاملا جامع است و ایجاد تحول بزرگ در بخش تولید اطلاعات پایه، شناسایی واکتشاف ذخایر معدنی، به‌کارگیری روش‌های نوین اکتشافی، توانمندسازی متخصصان، آموزش نیروی انسانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی و کشور‌های هدف در زمینه خدمات فنی و مهندسی و بومی سازی خدمات را مدنظر دارد.

به گفته وی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال حاضر مشغول ارائه برنامه اجرایی و برنامه‌ریزی جهت اجرای منظم و دقیق نقشه راه است که در صورت تامین منابع مالی و ملزومات اجرایی طرح شده در آن، موجب ایجاد تحول بزرگ در بخش اکتشاف ذخایر جدید معدنی، شناسایی ذخایر عمیق و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی خواهد شد.

این‌مقام مسئول با بیان این‌که بر اساس سیاست‌های موجود در نقشه راه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور کلیه امور حاکمیتی شامل تولید اطلاعات پایه را بر عهده خواهد داشت، افزود: شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی صرفا" توسط این سازمان و با بهره‌گیری از توان متخصصان، کارشناسان و بهره‌گیری از تجارب و فعالیت‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد که این موضوع بدون شک موجب افزایش بازدهی اکتشافات ذخایر معدنی و تجمیع فعالیت‌های موازی در این حوزه خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری اطلاعات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اظهار کرد: طبق آنچه که در این سندراهبردی آمده است انجام پروژه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با اکتشافات اولیه، شناسایی و پی‌جویی موادمعدنی برای سایر معاونت‌ها و شر‌کت‌های دولتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز نیست و از سویی سازمان به جز مواردی که از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، ایمیدرو و... اقدام به اکتشافات عمومی می‌کند اجازه ورود به این نوع اکتشافات با استفاده از منابع مالی مندرج در نقشه راه را ندارد.

جدیدی با بیان این که تکالیف موجود در نقشه راه متناسب با نیاز کشور در بخش معدن تدوین شده، تصریح‌کرد: آینده‌نگری در خصوص بخش معدن به خوبی در این سند انجام شده و برای سیاست‌ها و برنامه‌ها هدف‌گذاری کمی و کیفی کرده‌ایم تا با سرعت، بازدهی مناسب و و دقت بالا بتوانیم موارد ابلاغی را اجرا کرده و در عین حال شاهد افزایش حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند در معادن و صنایع معدنی باشیم.

انتهای پیام/