خبرگزاری آریا
مقامات رژيم آل خليفه از آغاز انقلاب بحرين در سال 2011 صراحتاً اعلام کردند که از سياست سرکوب و خشونت براي به تسليم واداشتن انقلابيون و فعالان سياسي استفاده مي کنند.
به گفته «جلال فيروز»، نماينده سابق مجلس بحرين و از فعالان حقوقي اين کشور؛ هم اکنون بحرين با بيش از پنج هزار زنداني سياسي به نسبت جمعيت محدود خود، رتبه نخست را در ميان کشورهاي جهان به خود اختصاص داده است.
در چنين فضايي سرکوب مخالفان بحرين همچنان بي محابا ادامه دارد و مخالفان در بحرين در سال 2018 ميلادي نيز در معرض شديدترين سرکوب گري ها نظير بازداشت، محاکمه، بدرفتاري و سلب تابعيت قرار داشتند.
در سال گذشته تابعيت دهها بحريني از سوي رژيم آل خليفه سلب شد تا بدين ترتيب تعداد سلب تابعيت ها در سال هاي اخير، به 810 نفر برسد. علاوه بر اين 14 مخالف بحريني نيز در زندان منتظر اجراي حکم اعدام هستند.
بازداشت گسترده فعالان سياسي در بحرين و صدور احکام سنگين عليه آنان از جمله حکم اعدام در تضاد با ماده (10) منشور جهاني حقوق بشر و ماده (6) معاهده ويژه حقوق مدني و سياسي است.
همچنين در خصوص سلب تابعيت، ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان مي کند که «همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره‌مند هستند و احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيتش محروم ساخت.»
نکته قابل تامل در گزارش هاي جديد ارائه شده در خصوص آخرين وضعيت نقض حقوق انساني در بحرين بيانگر وخيم تر شدن اوضاع در بحرين در سال 2019 است.
رفتارهاي سرکوبگرانه و خشونت بار آل خليفه عليه مخالفان نگراني گسترده جهاني از جمله نهادهاي حقوق بشري را درخصوص وضعيت و سرنوشت فعالان سياسي و مخالفان رژيم آل خليفه را در پي داشته است.
اقدامات استدادي رژيم آل خليفه ضد مخالفان
اقدامات رژيم آل خليفه بيش از پيش ماهيت استبدادي اين رژيم را که به چيزي جز سرکوب و خشونت نمي انديشد و به هيچيک از موازين حقوقي پايبند نيست به نمايش گذاشته است.
سياست هاي سرکوبگرانه رژيم آل خليفه نتيجه اي جز لبريز شدن زندانهاي اين رژيم از فعالان سياسي نداشته است. رژيم بحرين از هر اتهام ناروا و اهرم ظالمانه اي براي تعقيب فعالان سياسي که خواسته آنها مردمسالاري و حقوق برحق است، استفاده مي کند.
رژيم آل خليفه با چنين اقداماتي درصدد ايجاد رعب و وحشت در ميان فعالان سياسي بحريني است تا اعتراضات مردمي در اين کشور را که از سال 2011 تشديد شده است سرکوب کند.
با توجه به چنين هدفي است که موارد نقض حقوق بشر توسط رژيم آل خليفه شامل بازداشت ظالمانه، حمله به خانه ها، محاکمه هاي ناعادلانه، سرکوب اعتراض هاي مسالمت آميز و سلب تابعيت مردم بحرين تشديد شده است.
نتيجه سياست زمامداران بحريني تشديد فضاي خفقان و پليسي در اين کشور از ابتداي سال 2019 بوده است که نهادهاي حقوقي در خصوص چنين وضعيتي هشدار داده اند.
نويسنده: بيژن نجفي
116/118
کليدواژه بحرين