بررسی دلایل مخالفت‌ها با CFT

۳ لایحه از این ۴ لایحه مرتبط با FATF کنوانسیون پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بدون در دسر و چالش تصویب شد، اما عجیب است که نسبت به لایحه چهارم یعنی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT این همه حساسیت نشان داده می‌شود؛ در حالی که همه اینها در یک راستا هستند. نکته جالب اینجاست که سال ۸۸ که اصولگرایان در مجلس حاکم بودند کنوانسیون مبارزه با فساد موسوم به مریدا را تصویب کردند. قانون مبارزه با پولشویی سال ۸۶ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سال ۹۴ توسط مجلس اصولگرا تصویب شد که اکنون اصلاح آن در مجلس دهم پیگیری می‌شود. با این حال مخالفت و جوسازی به این شدت و حدت مقداری با پیشنه عملکردی آنها تعارض دارد. البته به نظر می‌آید بخشی از این مخالفت‌ها تحت تاثیر فضاسازی‌های بیرونی بوده و اظهارنظرها و مصاحبه‌های این افراد نشان می‌دهد که از بیرون خط می‌گیرند.

این مخالفان حتی یکبار هم متن این لوایح را مطالعه نکرده‌اند. برخی از مخالفان فکر می‌کنند با این رویه نوعی مخالفت با دولت انجام می‌دهند؛ لذا با نیت ضربه زدن عامدانه به دولت مخالفت می‌کنند. گرچه به‌نظر می‌رسد بخشی از مخالفان واقعا نگرانی‌هایی دارند. بخشی از اصولگرایان رویکرد خوشی نسبت به تعاملات بین‌المللی ندارند و بدبینانه نگاه می‌کنند، از این جهت است که این مسائل را نیز همسو با آن تعاملات می‌بینند. البته در لایه‌هایی از این مخالفت‌ها به‌خصوص کسانی که محرک آن هستند کاملا احساس می‌شود که منافع خاصی در بین است و کسانی هستند که از شفافیت مالی نگرانند. به عنوان نمونه عمده فعالیت بخش قابل توجهی از موسسه‌های مالی و اعتباری که آن بحران را در کشور درست کردند و بخش مهمی از بحران فعلی نیز ناشی از همان بحران است تمایل به عدم شفافیت بود. لذا بخشی از این مخالفت‌ها به این جهت است که برخی افراد احساس می‌کنند منافعشان به خطر می‌افتد و از این جهت به‌صورت غیر مستقیم تحریک می‌کنند.

البته در کنار این ممکن است قسمتی با حسن نیت مخالفت کنند، چراکه فکر می‌کنند با این ترتیب قرار است برای مبادلات پولی و مالی ایران به‌خصوص در شرایط تحریم‌ها محدودیت بیشتری به‌وجود آید و به‌خصوص تفسیر می‌کنند که با این ترتیب نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. اینها مجموعه عوامل و دلایلی است که کنار هم قرار گرفته و این مخالفت‌ها را برانگیخته است. از طرف دیگر شناسایی مصداق‌های تروریسم نیاز به اجماع دارد و در مورد جریانی که به‌خاطر تروریستی دانسته شدن گروه‌هایی مخالف CFT است باید اذعان کرد؛ خود کشورهای منطقه مثل سوریه و لبنان و اردن که عضو FATF هستند نسبت به تروریست قلمداد کردن آنها مخالفند. آنچه که تاکنون مورد اجماع است و در قطعنامه‌های بین‌المللی هم آمده این است که تنها القاعده، طالبان و بوکوحرام جزء گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند که ایران نیز آنها را تروریست می‌داند. مضاف بر اینکه در همین لوایح پیش‌بینی شده که مصداق تروریسم به شورای عالی امنیت ملی موکول شده و مجلس با این قید این لایحه را تصویب می‌کند. آنها که نگران هستند باید ببینند محل فعالیت این گروه‌ها کجاست. اقامت این گروه‌ها در سوریه، عراق و... است که خود جزء FATF هستند. برخی فکر می‌کنند که در FATF سیستم مانیتورینگی وجود دارد که در آن مبادلات بانکی به صورت آنلاین مانیتور می‌شود. در حالی‌که این تصور غلط است. هیچ کشوری اجازه مانیتور کردن تراکنش‌های مالی خود را نمی‌دهد و اساسا FATF بر این مبنا استوار نیست. مواردی هم که اصطلاحا به عنوان معاملات مشکوک تلقی شود از طریق مرکز ملی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضائیه ارائه می‌شود و پس از آن حکم قوه قضائیه اعلام می‌شود. FATF نظام استانداردسازی شبکه بانکی برای مبارزه با فساد پولشویی است که نهایتا درباره وضعیت کشورها گزارش داده و بیانیه صادر می‌کند و میزان ریسک کشورها را اعلام می‌دارد. بر اساس آن اعلام کشورهای دیگر تصمیم می‌گیرند که با آن کشور مدنظر مبادله بانکی داشته باشند یا خیر. با اینهمه برخی از مخالفان ندانسته تن به مخالفت با این لایحه داده و برخی می‌دانند، اما با شانتاژ فضا را غبارآلود جلوه می‌دهند.

منبع: آرمان