نحوه محاسبه ارزش کالاي قاچاق مشخص شد

خبرگزاري آريا- نمايندگان مردم در خانه ملت نحوه محاسبه ارزش کالاي قاچاق ورودي به کشور را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا، نمايندگان در نشست علني امروز در جريان رسيدگي به گزارش کميسيون اقتصادي در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 2 آن با 166 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از 238 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ح) ماده يک قانون آمده است که:
ح- ارزش کالاي قاچاق ورودي: عبارت است از ارزش سيف کالا (مجموع قيمت خريد کالا در مبدأ و هزينه بيمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده که بر اساس نرخ ارز اعلامي توسط بانک مرکزي در زمان کشف محاسبه مي‌شود.
همچنين نمايندگان با اصلاح ماده 3 لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 167 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 240 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (3) آمده است که:
در بند (خ) ماده يک قانون عبارت "هزينه حمل و نقل " حذف مي‌شود.
در ادامه نمايندگان با ماده (4) لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 163 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 238 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است که:
در بند (د) ماده يک قانون واژه "بالاترين" و "اعلامي" حذف مي‌شود.
 
مغايرت بيش از 15 درصد کالاهاي ترخيص شده به لحاظ تعداد يا وزن قاچاق محسوب مي‌شود
نمايندگان مردم در خانه ملت وجود هر گونه کالاي اضافي بيش از 15 درصد از قبيل تعداد يا وزن را در رويه ورود قطعي، قاچاق محسوب کردند.
نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه، 3 مهر) مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش کميسيون اقتصادي در مورد لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 5 اين لايحه با 122 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از 239 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 5 آمده است: بند (ز) ماده يک قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود.
در بند (ز) آمده است: اسناد خلاف واقع: اسنادي است که در آن خصوصيات کالاي ذکر شده از حيث نوع، جنس يا ساير خصوصيات با محموله يا کالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.
در تبصره (1) اين ماده آمده است: علاوه بر مواردي که در بندهاي (ح)، (ج) ماده 113 قانون امور گمرکي مصوب 22 آبان ماه 90 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هر گونه کالاي اضافي بيش از 15 درصد در واحد کالا از قبيل تعداد يا وزن که حسب مورد در تعيين حقوق ورودي موثر است، چه در کالاي همنام و هم‌نوع يا غيرهمنام يا غيرهمنوع همراه کالاي اظهار شده در رويه ورود قطعي نيز قاچاق محسوب مي شود.
در تبصره (2) نيز آمده است که ميزان مغايرت 15 درصد موضوع اين بند و تبصره (1) صرفا در خصوص کشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان در خصوص کالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي‌شود.
 
ناظران مجلس در هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب شدند
­نمايندگان مجلس، معصومه آقاپور و زهرا سعيدي را به عنوان ناظر مجلس در هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.
نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي، معصومه آقاپور عليشاهي نماينده مردم تبريز را با 122 رأي موافق و زهرا سعيدي نماينده مردم مبارکه در مجلس را با 104 رأي موافق از مجموع 205 نماينده حاضر در جلسه به عنوان ناظر در هيأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.