بازگشت طرحی به مجلس که فضای تولید و کسب و کار را سخت می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تیر ماه امسال بود که کلیات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد، قانونی که به گفته طراحان آن قرار بود از تولید داخلی حمایت کند و در سال حمایت از کالای ایرانی به تعبیری حمایت مجلس از کالای ایرانی باشد.

طراحان این طرح بار دیگر با انجام اصلاحاتی در پی بازگرداندن طرح برای بررسی مجدد شدند. این کار نیاز به جمع‌آوری 50 امضا برای بررسی مجدد در مجلس شورای اسلامی داشت. درنهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28 مرداد 97 با در دستور کار قرار گرفتن مجدد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور که قبلاً کلیات آن رد شده بود به استناد ماده 134 آیین‌نامه داخلی موافقت کردند.

در طرح جدید یکی از موضوعاتی که مدنظر قرار گرفته موضوع بیمه تأمین اجتماعی است که همواره از سوی صاحبان کسب و کارها به‌ عنوان یکی از موانع اصلی بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مطرح است. در دو ماده از این طرح به موضوع بیمه تأمین اجتماعی و به‌طور خاص حق بیمه قرارداد پرداخته شده است. حق بیمه قرارداد، درصدی از کل مبلغ یک قرارداد پیمانکاری است که سازمان تأمین اجتماعی به بهانه اطمینان از بیمه شدن کارگران مشغول در آن پیمان دریافت می‌کند. به گفته فعالان محیط کسب‌وکار کشور در سال‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی دید درآمدی به حق بیمه قرارداد پیدا کرده و عملاً آن را به مالیات پروژه بدل نموده است.

ماده 11 این طرح به موضوع تعیین ضریب برای قراردادهای پیمانکاری پرداخته است. در این ماده اختیار را به سازمان تأمین اجتماعی داده است تا هر سه سال یک بار ضرایب حق بیمه قرارداد را به تشخیص خود اصلاح کند. این ماده برای حل مشکلات زیادی که کسب‌وکارها با حق بیمه قرارداد داشتند وضع شده است اما قانون‌گذار درک دقیقی از این مشکل نداشته چراکه عمده مشکل کسب‌وکارها با تأمین اجتماعی بر سر اصل موضوع حق بیمه قرارداد و همچنین اعمال سلیقه تأمین اجتماعی برای تعیین ضریب برای قراردادهای آن‌ها بوده است.

ماده 11 این طرح در صورت تصویب، این موضوع را بحرانی‌تر خواهد کرد. این ماده اختیار تعیین و تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد را به سازمان تأمین اجتماعی داده است و راه را برای فشار بیشتر این سازمان بر کسب‌وکارها باز می‌کند. از طرف دیگر تغییر مداوم ضرایب حق بیمه قرارداد باعث می‌شود ثبات کسب‌وکارها از بین برود و پیمانکار نتواند در زمان انعقاد قرارداد ضریب مشخصی را برای حق بیمه قرارداد در نظر بگیرد.

در واقع تصویب این ماده امنیت سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد و باعث از بین رفتن تعداد زیادی پروژه و به‌ تبع آن شغل در کشور خواهد شد.

یکی از مواد دیگری که به موضوع بیمه تأمین اجتماعی پرداخته، ماده 12 این طرح است. در این ماده سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است تا در قراردادهای پیمانکاری که موضوع قرارداد در کارگاه‌های ثابت پیمانکار انجام می‌شود، حق بیمه قرارداد را صرفاً بر اساس لیست ارسالی ماهیانه دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی مجاز به دریافت حق بیمه قرارداد از این پیمان‌ها نیست. بررسی قوانینی که در سال‌های گذشته در مورد حق بیمه قرارداد وضع شده است، نشان می‌دهد که ماده 12 این طرح کاملاً مشابه ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در این ماده نیز کارگاه‌ها به دو دسته ثابت و غیرثابت تقسیم شده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است تا حق بیمه قرارداد را فقط از قراردادهایی که در کارگاه غیرثابت انجام می‌شود دریافت کند. این تشابه نشان دهنده آن است که اگر قرار بود با این تقسیم‌بندی مشکل کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی حل شود تاکنون حل شده بود که این اتفاق نیفتاده است.

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور باهدف کمک به تولید داخل تنظیم شده است اما بررسی دقیق این موضوع نشان می‌دهد که حداقل در زمینهٔ حل مشکلات کسب‌وکارها با بیمه تأمین اجتماعی، این طرح کارایی لازم را ندارد و نه‌تنها کمکی به حل مشکلات آن‌ها نمی‌کند بلکه مشکلات آن‌ها را بیشتر می‌کند.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تولید و کمک به رونق کسب‌وکارها به نظر می‌رسد به طرح این‌گونه قوانین که با اسم کمک به تولید قرار است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد نمی‌توان چندان نگاه خوش بینانه داشت و اگر قرار باشد با این‌گونه قوانین شرایط کار برای کسب‌وکارها را سخت‌تر کنیم نبودن این قوانین بهتر از بودن آن‌ها خواهد بود.

انتهای پیام/آ