نجفی توانا: لزوم قانون‌گذاری پیرامون رانت و حمایت از افشاکننده جرم برای کاهش مفاسد اقتصادی

علی نجفی‌توانا حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مبارزه با فساد موضوعی است که اکثریت افراد جامعه و تمام دلسوزان کشور به آن می‌اندیشند،‌ اظهار کرد:‌ برخورد عملی و بدون تبعیض و فساد باعث می‌شود اعتمادی که بین مردم و مسئولان کمرنگ شده است، اعاده شود اما باید توجه داشت فساد تنها ناشی از عدم برخورد قضایی نیست و در بسیاری از موارد عدم پیشگیری و نظارت درست باعث به وجود آمدن فساد می‌شود.

وی افزود: اگر سازمان‌های نظارتی به وظایف خود به درستی عمل کنند، فساد دارای ابعاد پیچیده و وسیع به صورتی که در چند مورد اخیر کشف شده است، پیدا نمی‌کند تا سلامت حقوقی و روانی کشور تهدید شود و بالاترین مقام کشور مجبور شود برای اعاده وضع موجود و برطرف کردن التهاب کشور دستور ویژه‌ای به رئیس قوه قضائیه بدهد.

نجفی‌توانا اضافه کرد: متأسفانه دولت در پیشگیری از فساد ناکارآمد بوده و در بحث تخصیص ارز و نظارت بر ورود کالا بسیار بد عمل کرد و در کنار آن فرهنگ ملتهب و حالت عجولانه‌ای که در اقتصاد ایران وجود دارد شرایط را به جایی رساند که مبارزه با فساد هدف اول کشور شده و همه جا صحبت از آن است.

این حقوقدان ضمن تأیید لزوم سرعت در رسیدگی‌های قوه قضائیه به توأمان بودن دقت، سرعت و عدالت در نامه مقام معظم رهبری گفت: به این ترتیب با یک مدیریت قضایی فعال و کارآمد می‌توان بدون تبعیض به جرایم مفسدان اقتصادی رسیدگی کرد تا صاحبان ژن‌های خوب که به نظر من صاحبان ژن‌های ابترند نیز سایه امنی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: تعریف فساد اقتصادی در کشور ما با ابهاماتی روبه‌رو است و از رشوه ساده تا سوءاستفاده از رانت را در بر می‌گیرد،‌ اما ما تعریفی از رانت اطلاعاتی و ارتباطی در کشور نداریم، بنابراین بهتر است خلاء قانونی را در این حوزه مرتفع کنیم.

نجفی‌توانا با اشاره به قانون سوت‌زنی در کشورهای مختلف دنیا خاطرنشان کرد: در قوانین مختلف بحث تخفیف و تعلیق مجازات‌ها نسبت به افرادی که با دستگاه قضایی همکاری می‌کنند، عنوان شده است اما لازم است مشخصاً در خصوص سوت‌زنی، در کشور ما نیز قانون‌گذاری صورت بگیرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی چند بُعد مغفول در کشور دارد، عنوان کرد: همانطور که بیان شد لازم است در حوزه مبارزه با رانت و تعریف مشخص از این نوع جرایم اقتصادی قانون تصویب کنیم، بحث سوت‌زنی یا افشای فساد دقیق‌تر و بهتر پیش‌بینی شود، نظارت فراسازمانی در سازمانی فراتر از سه قوه پیش‌بینی کنیم که با هیچ نهادی رودربایستی نداشته باشد و برخورد اجرایی به صورت کنشی در قوه مجریه را با همکاری قوای دیگر قوت ببخشیم.

انتهای پیام/