پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئيس قوه قضائيه؛ مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام شود

خبرگزاري آريا- رهبر انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه با موضوع اقدامات ويژه براي برخورد با اخلالگران اقتصادي تاکيد کردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام شود.
به گزارش آريا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده‌اي از اخلال گران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسلامي داده شود.
در اين نامه پيشنهاد شده است که هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد . رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و تأکيد کردند : مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصيه شود.
متن درخواست رئيس قوه قضائيه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامي به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامي
سلام عليکم
با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي کنوني که نوعي جنگ اقتصادي محسوب ميشود و متأسفانه عده اي از اخلال گران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرايمي مي شوند که ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي طلبد، در صورت صلاحديد به رئيس قوه قضائيه اجازه فرمائيد در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 286 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با ترکيب سه نفر قاضي با حداقل 20 سال سابقه قضائي (يک نفر رئيس و دو مستشار) تشکيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار اين شعب در تهران مي باشد و کليه پرونده هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائيه به آن شعب ارجاع مي شود و با تشخيص رئيس قوه قضائيه حسب ضرورت در مراکز استانها نيز قابل تشکيل است.
3- به تشخيص رئيس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه ها مي باشد.
٤- کليه مواعد قانوني لازم الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعيين مي شود.
5- مفاد تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري در خصوص وکيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه ميتواند رأسا نيز نسبت به تکميل تحقيقات اقدام نمايد.
7- کليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و کشوري و لشکري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شرکاء و معاونين در يک شعبه رسيدگي مي شود.
8- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.
9- در کليه موارد رسيدگي به جرائم مذکور در صورت وجود دلايل کافي به تشخيص قاضي دادسرا و يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حکم قطعي صادر مي شود. اين قرار غير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي کننده صورت مي پذيرد.
10- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم الاجرا مي باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور مي باشد.
11- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود.
12- اين مصوبه براي مدت دوسال از تاريخ تصويب معتبر مي باشد.
والامر اليکم و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملي لاريجاني

بسمه تعالي
با پيشنهاد موافقت مي شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد . در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصيه فرمائيد .
والسلام عليکم و رحمة الله

سيدعلي خامنه اي
20 / 5 / 97