المانيتور: لغو تحريم هاي ترکيه در بودجه فدرال امريکا

خبرگزاري آريا - در بودجه فدرال يک تريليون و 300 ميليارد دلاري دولت امريکا، تحريم هاي در نظر گرفته شده براي ترکيه که به گفته نمايندگان کنگره در حمايت از گروگان هاي امريکايي و ترک ضد آنکارا اعمال شده بود، حذف شد.
اين تصميم در پي فشارهاي وزارت امور خارجه امريکا و با هدف آرام کردن ترکيه به عنوان يکي از هم پيمانان مهم ناتو به دليل حمايت امريکا از شبه نظاميان کرد سوريه اتخاذ شده است.
اين شبه نظاميان کرد از سوي ترکيه تروريست خوانده مي شوند.
گفته مي شود، اداره امور اروپا و اوراسياي وزارت امور خارجه امريکا که مسائل مربوط به روابط با ترکيه را مديريت مي کند، نقش مهمي در تشويق کنگره براي لغو تحريم هاي اعمال شده ضد مسئولان ترکيه اي داشته است.
تلاش آمريکا براي نگه داشتن ترکيه در ناتومسئولان تحت تحريم ترکيه اي از سوي دولت «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري امريکا به بازداشت غيرقانوني چند شهروند امريکايي و شهروند ترکيه اي شاغل در کنسولگري هاي امريکا در استانبول و آدانا متهم شده اند.
سناتور «جين شاهين» که با همراهي سناتور «جيمز پل لانکفورد» از طراحان تحريم ضد ترکيه بودند، به المانيتور گفت: که هدف از لغو تحريم ها باز کردن راه براي به کار گرفتن ديپلماسي است.
شاهين تاکيد کرد که امنيت و سلامت گروگانان امريکايي در حال حاضر مهمترين اولويت کنگره و نمايندگان هر دو حزب به شمار مي رود و به همين دليل است که پس از صحبت با افراد دخيل در مذاکرات براي آزادي اين گروگان ها، من و سناتور لانکفورد موافقت کرديم تا زمان بيشتري براي مذاکره وزارت امور خارجه با دولت ترکيه اختصاص يابد تا اين مذاکرات بتواند به نتيجه برسد.
اشاره شاهين در اين سخنان به ساز و کار مشورتي پيشنهاد شده از سوي «رکس تيلرسون» وزير امور خارجه برکنار شده امريکا در پي مذاکره با رجب طيب اردوغان: رئيس جمهوري ترکيه و «مولود چاووش اوغلو» وزير امور خارجه اين کشوردر انکارا بود.
مذاکره ميان دو طرف در اين خصوص مذاکراتي چندجانبه است که در آن اختلاف بر سر سوريه و وضعيت شهروندان امريکايي و کارکنان کنسولگري اين کشور که در ترکيه زنداني هستند و همچنين موضوع مربوط به «فتح الله گولن» که به اتهام تدارک کودتاي نافرجام 15 ژوييه 2016 در ترکيه در پنسيلوانيا در تبعيد به سر مي برد، وجود دارد.
خط و نشان آمريکا براي ترکيه
اين سناتور امريکايي همچنين گفت که اين موضوع را براي دولت ترکيه و مسئولان امريکايي روشن کرده است که در صورتي که تغييري مثبت در وضعيت شهروندان امريکايي بازداشت شده در ترکيه ايجاد نشود، تحريم هاي شديدتري ضد اين کشور و عاملان اصلي بازداشت اين شهروندان در نظر گرفته خواهد شد.
در واقع مشکل ايجاد شده براي «ندرو برانسون» کشيش کاروليناي شمالي که در اکتبر سال 2016 و به اتهام همکاري با گروه هاي تروريستي از جمله ارتباط با جنبش گولن و دخالت در کودتا بازداشت شد، خشم نمايندگان هر دو حزب را برانگيخت و درخواست آنها براي تحريم ترکيه را در پي داشت.
بر اساس اين تحريم ها، وزير امور خارجه امريکا بايد از ورود هر يک از مسئولان ترکيه اي که در بازداشت و زنداني کردن شهروندان امريکايي و ترکيه اي دخيل بودند، به امريکا جلوگيري کند.
«نيت شنکان» مدير پروژه «کشورهاي در حال انتقا»" در موسسه «خانه آزادي» Freedom House، به المانيتور گفت که بحث بر سر تحريم ها نشان مي دهد که کنگره امريکا تا چه حد براي اقدام ضد بازداشت غيرقانوني شهروندان اين کشور در ترکيه مصمم است.
کنگره آمريکابه گفته شنکان، کنگره امريکا مي تواند طي چند ماه آينده تحريم ها را بار ديگر در لايحه بودجه امريکا بگنجاند؛ و در صورتي که ترکيه گامي براي حل اين مشکل بر ندارد، تحريم ها ظرف مدت کوتاهي باز خواهند گشت.
البته تصميم براي لغو تحريم ها بر اساس اين اميدواري بوده است که همانند شهروند آلماني-ترکيه اي که ماه گذشته پس از يک سال بازداشت در اين کشور به آلمان بازگشت، برانسون نيز پس از برگزاري دادگاه اوليه ترکيه را ترک کرده و به امريکا بازگردد.
منتقدان مي گويندترکيه از برانسون و ديگر گروگان ها به عنوان برگ برنده براي داشتن دست بالاتر در اين مذاکرات استفاده خواهد کرد.
«مرکز قانون و عدالت امريکا» پيش بيني کرده است که دادگاه محاکمه برانسون روز 16 آوريل برگزار خواهد شد.
دادرس هاي شهر ازمير ترکيه، شهري که برانسون در آن زنداني است، سرانجام اين هفته اتهام هاي مطرح شده ضد وي را اعلام کردند.
اين اتهام ها عبارتند از کمک به تغيير دين کردهاي مسلمان از اسلام به مسيحيت، و داشتن ارتباط زيرزميني و مخفيانه با ماموران سابق سازمان اطلاعات مرکزي امريکا(سيا) و وزارت دفاع اين کشور(پنتاگون) در تلاش براي ايجاد بي ثباتي در ترکيه.
بيشتر اتهام هاي مطرح شده ضد برانسون بر اساس شواهد مخفي ارائه شده ضد وي بوده است.
بر اساس يک رونوشت از فهرست اتهام هاي وارد شده ضد برانسون و اعلام جرم عليه وي که به دست المانيتوررسيده است، يکي از شاهدان صحنه اي را توصيف مي کند که در ان 25 دانشجوي ترک در حالي که سرود ملي امريکا پخش مي شد، به نشانه احترام دست هاي خود را روي قلب خود گذاشته بودند.
اين شاهد سپس برانسون را به تحريک اين دانشجويان متهم مي کند.
کليساي برانسون معتقد است که کردها قبيله سيزدهم گمشده هستند.
بنابر اين گزارش، همسر 50 ساله برانسون که در زمان بازداشت همراه وي بود در اينباره مي گويد که در ابتدا زماني که وارد اداره پليش شده بودند گمان مي کردند که قرار است دولت ترکيه اقامت دائم را به آنها اعطا کند، اما سپس متوجه شدند که مورد اتهام قرار گرفته و تحت بازداشت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاري اناتولي ترکيه، برانسون ممکن است به اتهام همکاري با گروه گولن و همچنين حزب "کارگران کردستان ترکيه" (پ ک ک)، به 35 سال زندان متهم شود.
پ ک ک از سال 1984 تا کنون براي به دست آوردن حکومت خودمختار کردي در داخل ترکيه در حال جنگ با دولت اين کشور است.
همچنين روابط اين گروه با کردهاي سوريه که هم پيمان امريکا به شمار مي روند، منبع اختلاف ميان انکارا و واشنگتن بوده است.
در ماه ژانويه، ترکيه حمله گسترده اي را ضد شبه نظاميان کرد سوريه در منطقه «عفرين» در شمال غرب اين کشور آغاز کرد.
اختلال آنکارا در نبرد به اصطلاح ائتلاف آمريکايي
اين اقدام ترکيه به ايجاد اخلال در نبرد ائتلاف تحت فرماندهي امريکا با گروه تروريستي داعش منجر شد.
وضعيت دو شهروند ترکيه اي شاغل در کنسولگري امريکا در استانبول که به اتهام ارتباط با جنبش گولن بازداشت شده اند، هنوز با ابهامات زيادي روبه رو است.
«متين توپوز» افسر مرتبط با آژانس مبارزه با مواد مخدر امريکا در ماه اکتبر بازداشت شد.
در پي بازداشت توپوز، واشنگتن با تعليق صدور ويزا براي شهروندان ترکيه اي، به اين اقدام پاسخ گفت.
توپوز اما هنوز در زندان به سر برده و منتظر محاکمه است.
دومين کارمند کنسولگري امريکا در استانبول «ميتي کانتورک» نام دارد که در ماه ژانويه تحت بازداشت خانگي قرار گرفت؛ و اطلاعي از وضعيت وي در دست نيست.
وزارت امور خارجه امريکا نيز تا کنون در اين خصوص اظهار نظر نکرده است.
روز چهاردهم مارس، دادگاهي در استان «ماردين» در جنوب شرق ترکيه با درخواست براي آزادي سومين کارمند محلي بازداشت شده در کنسولگري امريکا در آدانا مخالفت کرد.
«حمزه اولوچاي» که به مدت 36 سال به عنوان مترجم در کنسولگري امريکا مشغول به کار بوده و مسئولان امريکايي را در سفر به مناطق کردنشين جنوب شرق ترکيه همراهي مي کرد در فوريه 2017 بازداشت و سپس به اتهام همکاري با پ ک ک زنداني شد.
به گزارش «وال استرين ژورنال»، دادرس هاي فدرال اتهام هاي مطرح شده ضد 11 نفر از 15 عضو گروه امنيتي اردوغان که به دخالت در خشونت ضد تظاهرکنندگان کرد در روبروي اقامتگاه سفير ترکيه در ماه مي 2017 متهم شده بودند، را ناوارد دانست.
حمايت غيرمستقيم واشنگتن از اقدامات سرکوبگرايانه در آنکارا
«گوران اوزکان» نماينده واشنگتن در «حزب دموکراتيک خلق» که بزرگ ترين حزب حامي کردها در ترکيه است، و رهبران منتخب آن به همراه بسياري از نمايندگان اين حزب در زندان به سر مي برند، به المانيتور گفت: لغو تحريم هاي ترکيه از سوي امريکا نشان مي دهد که اين کشور بر خلاف آنچه در بيرون نشان مي دهد، از اقدامات سرکوبگرايانه اردوغان در داخل ترکيه و درخارج از اين کشور حمايت مي کند.
اوزکان همچنين گفت که اقدامات خصمانه اردوغان ضد شهروندان امريکايي و همچنين هم پيمانان امريکا همچون کردها در عفرين، از سوي دولت امريکا بدون پاسخ مانده است.
وي افزود: اين رويکرد، اردوغان را در حمله به دموکراسي در ترکيه پشتيباني کرده و وي را در اقدام بر خلاف منافع امريکا در سطح گسترده تري در منطقه تقويت مي کند. 134/111
مترجم: خزائي
چرا اردوغان از آمريکا و ناتو انتقاد مي‌کند/تحليل
درخواست اردوغان از ناتو براي مداخله نظامي در سوريه