ورود / ثبت نام
نسخه اندرویدنسخه اندروید
صفحه اصلی
اخبار برگزیده
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
بین الملل
فرهنگ و هنر
اجتماعی
گردشگری
دانش و فناوری
اخبار ویدیویی
اخبار تصویری
وضعیت نامعلومِ ۴۲ میلیون نفر خانوارِ کارگری در دو سال آینده/افزایشِ ۳۵ درصدی هزینه‌های سبد معیشت/احتمال حذف کارگران از مذاکرات مزدی

وضعیت نامعلومِ ۴۲ میلیون نفر خانوارِ کارگری در دو سال آینده/افزایشِ ۳۵ درصدی هزینه‌های سبد معیشت/احتمال حذف کارگران از مذاکرات مزدی

خبرگزاری ایلنا
ناصر چمنی با اشاره به گذشت 10 روز از اسفند ماه، تاکید دارد که هنوز دورنمایی از دستمزد کارگران وجود ندارد. او تصریح می‌کند: شاید این مسئله ترفند دولت است برای اینکه می‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسیم و به دلیل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بیاورد.
اجتماعی
شناسه خبر : 598844
پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۱:۱۵
۴

ناصر چمنی با اشاره به گذشت 10 روز از اسفند ماه، تاکید دارد که هنوز دورنمایی از دستمزد کارگران وجود ندارد. او تصریح می‌کند: شاید این مسئله ترفند دولت است برای اینکه می‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسیم و به دلیل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بیاورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان کارگران از «کاردی» می‌گویند که به «استخوانشان» رسیده است. از حقی که به ناحق سالیان متمادی نادیده گرفته شده و خواسته‌ای قانونی که به اجابت نرسیده است. از «بند» قانونی می‌نالند که با تکیه نادرست بر آن، آنها را در فشار و محرومیت قرار داده است. بند یک ماده 41 قانون کار. بندی که به صراحت اعلام کرده است که‌: «حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» ملاکی از دو ملاک تصمیم‌گیری برای شورای عالی کار است تا میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف تعیین کند. مشکل کارگران و ن

مایندگانشان فقط وزن کردن مزد و دسترنج‌شان با میزان «حداقل» نیست بلکه آنها از «تنهایی‌» خود و «بی‌پناهی» کارگران دل‌خون هستند چراکه کارفرمایان «ساز» خود را می‌زنند و دولت نیز به عنوان کارفرمای بزرگ، در همان «دستگاه» هم‌نوایی می‌کند. در این شرایط تنها چشم امید کارگران و نمایندگانشان، تحقق نص صریح قانون و ملزم شدن دولت و کارفرمایان به اجرای آن است. حال «ناصر چمنی» رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی در گفتگو با ایلنا، به اعتراض از اعمال یکجانبه بند یک ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران در سالیان گذشته می‌پردازد و می‌گوید:‌ «ما معتقدیم که بحث تورم اعلامی بانک مرکزی، تورمی نیست که در سبد معیشت لحاظ می‌شود زیرا تورم بر مبنای 12 آیتم باید محاسبه و اعلام شود.»

ناصر چمنی

هزینه سبد معیشت حدود 35 درصد افزایش یافته است

ناصر چمنی با بیان اینکه سبد معیشت یکی از 12 آیتم لحاظ شده در تعیین تورم به شمار می‌رود، توضیح می‌دهد: «شاید در 11 آیتم دیگر افزایش هزینه‌‌ چندانی وجود نداشته است اما در سبد معیشت شاهد افزایشی بین 30 تا 35 درصد هستیم.»

وی اینگونه نتیجه می‌گیرد که: «از نظر منطقی تورم اعلامی بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند ملاک حال ما باشد چراکه هزینه 11 مورد دیگر به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی شاید پایین آمده باشد اما سبد معیشت افزایش داشته است.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی با تصریح اینکه کارگران با 11 مورد دیگر کاری ندارند و جزو نیازهای اساسی آنها که در زندگی‌شان تاثیرگذار باشد به شمار نمی‌رود، می‌گوید:‌ «اما سبد معیشت آیتمی به شمار می‌رود که تاثیر حیاتی در زندگی کارگران دارد بنابراین امسال در شورای عالی کار ما بحث سبد معیشت را ملاک خود قرار خواهیم داد.»

کارگران خواهان اعمال بند قانونی هستند که مغفول مانده

این فعال کارگری با اظهار اینکه چون در سالیان گذشته جلسات به‌صورت قانونمند جلو نرفته، تبصره دو ماده 41 قانون کار لحاظ نشده است، سپس تصریح می‌کند:‌ «چون در این سال‌ها به مسئله سبد معیشت در تعیین دستمزد توجه نشده است، اکنون که کارگران و نمایندگان آنها خواهان لحاظ این بند هستند، فکر می‌کنند که چیزی فرای قانون کار را مطالبه می‌کنند و به دنبال به دست آوردن امتیازات اضافه هستند.»

چمنی با تاکید بر اینکه کارگران همان قانون کاری را می‌خواهند که سالیان سال یکی از بندهای آن مغفول مانده و به آن رسیدگی نشده است،‌ اظهار می‌کند:‌ «ما چیز زیادی نمی‌خواهیم اما نمی‌دانم چرا عده‌ای سعی دارند شرایط را به گونه‌ای نشان دهند که گویی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چیز زیادی می‌خواهند درحالیکه ما فقط خواهان اعمال بند دو ماده 41 قانون کار هستیم.»

این فعال صنفی کارگری با اظهار اینکه اکنون نسبت به سبد معیشتی که سال گذشته 2 میلیون و 480 هزار تومان تعیین شده بود، شاهد افزایش در هزینه سبد معیشتی هستیم، می‌گوید: «اکنون هزینه‌ها در سبد معیشتی بیش از 30 درصد افزایش یافته است.»

در 40 سال گذشته دولت‌ها وظایف قانونی خود را در قبال کارگران انجام نداده‌اند

وی در مورد موضع اخیر کارفرمایان مبنی بر اینکه دولت باید سهم خود را از افزایش هزینه‌های سبد معیشت بپردازد نیز با بیان اینکه از یکسو می‌توان این مسئله را درست تلقی کرد، توضیح می‌دهد: «در 40 سال گذشته دولت‌ها هیچ وقت وظایف قانونی خود را در قبال کارگران انجام نداده‌اند چه مواد موجود در قانون اساسی و چه موادی که در قانون کار آمده است.»

چمنی در تکمیل صحبت خود اظهار می‌کند: «اگر دولت وظایف قانونی خود را انجام می‌داد و در مورد دستمزد و حقوق کارگران؛ همان قانون کاری که خودش مکلف به اجرای آن است را اجرا می‌کرد و بند دوم ماده 41 قانون کار امسال مسکوت نمی‌ماند، به یقین ما می‌توانستیم شاهد شکاف به وجود آمده نباشیم.»

با این حال وی به وجود مشکلی اشاره می‌کند که به نوعی دغدغه و نگرانی اصلی نمایندگان کارگران شده است: «مشکل و نکته‌ای که جامعه کارگری را آزار می‌دهد این است که اینجا کارفرما و دولت نداریم؛ یعنی زمانی که در جلسات شورای کار می‌نشینیم،‌ دولت خود را در جایگاه دولت نمی‌بیند بلکه خود را نوعی کارفرما می‌داند.»

دولت و کارفرمایان هر دو در یک سمت و سو حرکت می‌کنند

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی ادامه می‌دهد: «در همین راستا نیز به نظرم هیچ تفاوتی ندارد که این صحبت کارفرمایان را نماینده کارفرما بگوید یا نمایده دولت چون هر دوی آنها در یک سمت و سو حرکت می‌کنند. در حقیقت گفته آنها مانند این است که می‌خواهند از خود سلب مسئولیت کنند و توپ را به زمین دولت بیندازند؛ دولتی که خودش کارفرماست.»

چمنی با تاکید بر اینکه در این شرایط نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به نتیجه برسیم، اظهار می‌کند:‌ «برای اینکه ما در شورای عالی کار به حق و حقوق خود برسیم باید کارفرما و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقدامات و وظایفی که قانون بر دوش آنها گذاشته است را انجام دهند و هر دو در راستای اجرای قانون کار و احقاق حقوق کارگران شرایط مساوی دارند.»

وی با بیان اینکه هیچ کدام از دو بر دیگری ارجحیت ندارد، توضیح می‌دهد: «اما اینجا کارفرمایان در حال انجام پروپاگاندا هستند تا شرایط را تغییر دهند. دولت اگر می‌خواهد وظایف قانونی خود را در مقابل کارگران انجام دهد، طبق قانون اساسی باید‌ مسکن، ‌آموزش و درمان رایگان را فراهم کند و اینها هیچ ربطی به قانون کار ندارد و بنابراین کارفرما و دولت مکلف هستند که مسئله دستمزد را به صورت مساوی پیش ببرند.»

فقدان وجود دولت در شورای عالی کار، شرایط کارگران را سخت کرده

چمنی در عین حال تصریح می‌کند:‌ «شاید فقدان وجود دولت در شورای عالی کار است که کارگران به این وضع افتاده‌اند چون دولت خودش هم در بحث دستمزد کارگران کاملا دیدگاه کارفرمایی دارد.»

وی در پاسخ به این سئوال که پیش‌بینی می‌کند چه زمانی هزینه‌های سبد معیشت اعلام شود، می‌گوید:‌ «اگر به عقب برگردیم و جلسات شورای عالی کار را درنظر بگیریم، 4-5 جلسه درباره مزد صحبت می‌شد و دورنمایی تا آخر اسفند به دست می‌آمد که دستمزد به کدام طرف حرکت می‌کند اما نخستین جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار که در 29 بهمن برگزار شد را به خاطر مصوبه بند ز ماده 7 لایحه برنامه بودجه 1397، ترک کردیم و تاکنون وارد بحث‌های کلی و مهم دستمزد نشده‌ایم.»

هنوز بحثی درباره دستمزد کارگران نشده است

چمنی با اشاره به گذشت 10 روز از اسفند ماه، تاکید دارد که هنوز دورنمایی از دستمزد کارگران وجود ندارد. او تصریح می‌کند: «شاید این مسئله ترفند دولت است برای اینکه می‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسیم و به دلیل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بیاورد.»

به باور وی، شاید به همین دلیل است که دولت زیاد تمایل ندارد جلسات متعددی را درباره تعیین دستمزد کارگران برگزار کند و برای همین است که بحث‌های اصلی درباره دستمزد نشده است تا بتوانیم نتایج نسبی مذاکرات را اعلام کرده و بگوییم که نظرات هر کدام از طرفین در مورد سبد معیشت چیست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری آذربایجان شرقی همچنین در توضیح اینکه چه راهکارهایی را می‌توان در پیش گرفت برای اینکه دستمزد کارگران را به سبد معیشت برسانیم و شکاف بین دستمزد و زندگی کارگران را کم کنیم، پاسخ می‌دهد:‌ «من هم از دیدگاه نماینده کارگران می‌گویم که دولت باید وظیفه خود را انجام دهد. اگر دولت و دولتمردان می‌خواهند واقعا به این وضعیت نابسامان دستمزد و شکاف بزرگی که بین دستمزد و سبد معیشت است، اهمیت بدهند باید وظیفه خود را در سه‌جانبه‌گرایی به عنوان دولت ایفا کند.»

جلسات شورای عالی کار در حقیقت دوجانبه است نه سه‌جانبه

وی تاکید می‌کند:‌ «دولت باید در مورد مزد واقعا امسال به عنوان دولت در جلسات شرکت کند نه به عنوان کارفرمای دولتی چون با این روند معنی و مفهوم سه‌جانبه از بین رفته است و جلسات در حقیقت دوجانبه است و معتقدم دولت باید وظیفه خود را در قبال دستمزد انجام دهد و برای اولین بار بعد از سال 69 که قانون کار مصوب شده و شورای عالی کار به وجود آمده است، وظیفه خود را به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار ایفا کند.»

این فعال صنفی کارگری که در حقیقت از دولت انتظار دارد که شکاف به وجود آمده بین دستمزد کارگران و سبد معیشت را در طرحی مدیریت کند تا بدین ترتیب بتوان افزایش حقوق منطقی در قبال سبد معیشت داشت، اضافه می‌کند:‌ «مسئله مزد خیلی پیچیده است چراکه در 8 سال اوایل جنگ افزایش مزدی نداشته‌ایم و بعد نمایندگان دولت تصویب کردند به دلیل افزایش نیافتن مزد در چند سال گذشته، این عقب افتادگی در مزد کارگران را به صورت پلکانی جبران کنند.»

با هدفمندی یارانه کارگران دو سوم قدرت خرید خود را از دست دادند

اما چمنی با بیان اینکه نه تنها این امر محقق نشد بلکه در دولت احمدی‌نژاد در بحث هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت ارز به یکباره دو سوم قدرت خرید خود را از دست دادند، توضیح می‌دهد: «دولت روحانی نیز فقط تورم‌ها را عملیاتی کرد و هیچ افزایشی در راستای کم کردن این شکاف انجام نداد بنابراین راهکار این است که باید واقعا اعمال سبد معیشت را قبول کنیم و باتوجه به اینکه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت 2 میلیون و 480 هزار تومان تعیین شده بود این‌بار با لحاظ قرار دادن تورم،‌ رقم جدید تعیین شود و دولت نیز آن را بپذیرد.»

وی که معتقد به این است که باید افزایش مزد منطقی انجام گیرد، می‌گوید‌: «باید در کم کردن این فشار و نزدیک کردن دستمزد به سبد معیشت، راهکارهایی را در پیش بگیریم و افزایش مزد منطقی داشته باشیم تا این شکاف ایجاد شده را در سه سال آینده و تا پایان دولت تدبیر و امید به صفر رسانده و مزد را به سبد معیشت برسانیم.»

به دلیل نداشتن قدرت خرید کارگران تا دو سال آینده دچار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شویم

این فعال صنفی کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، تصریح می‌کند:‌ «جامعه به‌سوی رکود اقتصادی می‌رود اما شاید یک موضوع مهم را دولتمردان و کارفرمایان فراموش کرده‌اند و آن اینکه حدود 42 میلیون نفر خانوار کارگر هستیم و اگر خانواری قدرت خرید نداشته باشد،‌ یقین داشته باشید ما در یکی دو سال آینده دچار بحران‌های اجتماعی، رکود اقتصادی شدیدتر همراه با تورم خواهیم بود.»

وی این شرایط را اینگونه تحلیل می‌کند: «وقتی نصف بیشتر از جامعه قدتر خرید خود را از دست بدهند که داده‌اند،‌ کارخانه‌ای توان تولید نخواهد داشت چون خریداری وجود ندارد و از آن طرف نیز مشکلات رکود افزایش می‌یابد و در حقیقت هرقدر کارگر فقیرتر باشد،‌ مشکلات اجتماعی ما نیز بیشتر خواهد شد.»

چمنی در عین حال اظهار امیدواری کرد:‌ «دولتمردان و سیاستمداران ما به این مسئله بیندیشند و حداقل به خاطر آینده کشور عزیزمان کاری کنند.»

گفتگو: ندا علیزاده

خبر در لحظه